حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در روند مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: پس از استجازه رئیس محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در خصوص ساز و کارهای جدید برای برخورد با پرونده‌های اقتصادی، شاهد تسریع در برخوردهای قاطع با مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی بودیم و در همین راستا شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی ضمن قدردانی از آیت‌الله آملی لاریجانی به دلیل اجازه تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی گفت: پس از صدور ابلاغ ویژه قضات این دادگاه، پرونده‌های مختلف مورد بررسی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و در نخستین رسیدگی؛ پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی به صورت علنی در سه روز متوالی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نمایندگان شکات، وکلای مدافع و شهروندان در مشهد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به تأثیر مخرب برخی از اقدامات در شرایط کنونی که مورد هجمه اقتصادی دشمن قرار گرفته‌ایم؛ گفت: متأسفانه برخی از افراد سودجو در شرایط حساس کنونی با جمع‌آوری کلان وجوه مردم تحت عناوین مختلف از جمله فروش سهام، امور واسطه‌ای و دلالی، تأسیس شرکت‌های بدون پشتوانه و پوشالی و مانند آن؛ به حیف و میل اموال مردم پرداخته و از این طریق بر روند امور جاری اقتصادی کشور تأثیرات سوء می‌گذارند و در مورد پرونده اخیر براساس گزارش‌های اداره کل بازرسی استان، اداره اطلاعات استان و تشکیل تجمعات متعدد اعتراض‌آمیز مردم در خصوص عدم وصول مطالبات آن از شرکت پردیسبان و همچنین وجود گواهی عدم پرداخت حواله برای سهامداران و عدم جلب رضایت سهامداران توسط مسئولان این شرکت؛ تحقیقات گسترده‌ای توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دو محور پیشگیری از استمرار وقوع جرایم در این پرونده و همچنین رسیدگی به شکایت سهامداران و برخورد قانونی با متخلفان آغاز و پرونده پس از صدور کیفرخواست تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ۵ متهم اصلی صادر و پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان ارسال شد.
فرصت ۵ روزه
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مدیریت مطلوب جلسات این دادگاه و حضور مؤثر دادستان عمومی و انقلاب مشهد در روند رسیدگی، خاطرنشان کرد: با وساطت دادستان عمومی و انقلاب مشهد؛ رئیس دادگاه فرصتی ۵ روزه به متهمان پرونده اعطا نمود تا در این فرصت نسبت به معرفی اموال و جلب رضایت شکات اقدام نمایند که کار ارزشمندی صورت گرفت و هدف از ارائه چنین درخواستی از سوی دادستانی مشهد حفظ و بازگرداندن اموال به شکات بود و امیدواریم که متهمان از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و قبل از صدور رأی تلاش مضاعفی برای جبران مافات و جلب رضایت شکات محترم انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: روند رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان با تعامل بسیار خوب دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با ریاست شعبه ویژه به صورت مطلوب ادامه دارد و در آینده شاهد رسیدگی به پرونده‌های دیگری در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی در استان خواهیم بود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما